قيود إيرانية على الملاحة في مضيق هرمز.. تحديد سقف عبور السفن وفرض رسوم مسبقة

 كشفت تقارير إعلامية عن توجه إيراني لفرض قيود جديدة على حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، حيث نقلت وكالة تاس عن مسؤول إيراني أن طهران لن تسمح بمرور أكثر من 15 سفينة يوميًا عبر المضيق خلال الفترة الحالية.
وتأتي هذه التطورات في وقت يتزايد فيه التوتر في المنطقة، وسط تقارير عن تراجع ملحوظ في حركة الملاحة عبر الممر المائي الاستراتيجي، الذي يعد أحد أهم شرايين نقل النفط في العالم.
وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن السلطات الإيرانية بدأت مطالبة السفن الراغبة في عبور المضيق بسداد رسوم عبور بشكل مسبق، على أن يتم الدفع باستخدام العملات الرقمية المشفرة أو اليوان الصيني.
وأظهرت بيانات الملاحة البحرية أن أربع سفن فقط تمكنت من عبور مضيق هرمز يوم الأربعاء، وهو أدنى معدل عبور يتم تسجيله خلال الشهر الجاري، مقارنة بما يزيد على 100 سفينة يوميًا كانت تعبر المضيق قبل اندلاع الاشتباكات الأخيرة في المنطقة.
ووفقًا للتقارير ذاتها، يتعين على السفن التنسيق المسبق مع الحرس الثوري الإيراني قبل العبور، مع تحديد قيمة الرسوم قبل نحو أسبوع من موعد الرحلة، على أن تختلف قيمة الرسوم وفقًا لحجم السفينة ونوعها.
وأفاد مشغلو شحن بحري أن رسوم عبور ناقلات النفط العملاقة، القادرة على نقل ما يقارب مليوني برميل من النفط، قد تصل إلى نحو مليوني دولار كحد أقصى، وهو ما قد يؤثر بشكل مباشر على تكلفة نقل الطاقة وأسعارها عالميًا.
وفي تطور متصل، أشار نظام تتبع السفن «كبلر» إلى توقف حركة ناقلات النفط منذ مساء الأربعاء، وذلك عقب الغارات الجوية التي استهدفت العاصمة اللبنانية بيروت، ما زاد من تعقيد المشهد الملاحي في المنطقة.
ويُعد مضيق هرمز من أهم الممرات البحرية الحيوية على مستوى العالم، حيث تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط العالمية، ما يجعل أي قيود على حركة العبور فيه ذات تأثير مباشر على أسواق الطاقة العالمية وحركة التجارة الدولية.